حذف ارز ترجیحی یک اشتباه سیاست گذاری در دولت رئیسی بود/بخاطر محاسبات غلط هزینه های زیادی به ملت تحمیل شد/کاهش ارزش پول ملی یکی از مهمترین مصــادیــق نفــوذ اقتصادی است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، علی مروی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دلایلی که منجر به تقویت این باور می شود که تخریب گران در میان مسوولین و سیاست گذاران نفوذ کرده اند، به چند مورد اشاره کرد و در این باره گفت: طبیعتاً وقتی اشتباهات و سیاست گذاری های غلط زیادی در عرصه های مختلف اقتصادی در دولتهای مختلف به یک شکل مشخص گرفته شده لازم است نهادهای امنیتی به دنبال سر نخ اصلی باشند و مشخص کنند که آیا نفوذ در اقتصاد ایران جدی است یا اینکه برخی به علت بی سوادی یا سایر دلایل در اتخاذ سیاست گذاری های درست و نتایج سیاست ها دچار اشتباه محاسباتی شده اند؟
وی در ادامه به یک اشتباه محاسباتی در دولت آقای رئیسی اشاره کرد ودر این باره خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم راه دوری نرویم لازم است به این موضوع اشاره کنم که در دولت آقای رئیسی موضوع حذف یارانه کالاهای اساسی یا حذف ارز ترجیحی یک اشتباه سیاست گذاری بود که به دلیل ارائه محاسبات غلط، توسط دولت به ملت تحمیل شد.
علی مروی کارشناس و تحلیلگر اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه و محسوس ترین مثالی که در طی یک ماه و نیم پیش تا کنون همه آن را لمس کردیم باید به این موضوع اشاره شود که متاسفانه دولت آقای رئیسی عجله زیادی برای انجام اصلاحات اقتصادی به خرج داد؛ بخشی از عجله دولت برای حذف ارز ترجیحی را می توان به ساده انگاری مسائل از سوی دولت نسبت داد.
وی در این باره تصریح کرد: به یاد دارم رئیس جمهور در جلسه ای به این موضوع اشاره کرد که دولت های قبلی اصلاحات اقتصادی و یارانه ای را در پایان دولت خود انجام می دادند، در حالی که در این دولت در ابتدای تشکیل دولت انجام گرفت، لذا رئیس جمهور از این موضوع به عنوان یک دستاورد یاد کردند که من شجاع هستم، در حالی که اسم این سیاست گذاری وتعجیل برای انجام آن را نباید شجاعت گذاشت، بلکه واقعیت چیز دیگری است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: واقعیت ماجرا این است که اگر دولت‌های قبلی اصلاحات اقتصادی و یارانه ای را به تاخیر می انداختند ناشی از چند دلیل مهم و عمده بوده است که یکی از آن ها سخت بودن منسجم کردن تیم اقتصادی دولت و حاکمیت و نظام برای انجام یک جراحی اقتصادی است. انسجام دولت و نظام از این جهت مهم است چرا که هر کسی باید بداند کجای کار ایستاده و مسوول انجام چه ماموریتی است؟ نه اینکه مثل دولت سیزدهم وزارت اقتصاد کار را اجرا کند اما وزارت صمت بی خبر باشد و وزارت، کار دیگری انجام دهد!
علی مروی توضیح داد: پس یک الزام مهم برای تحقق امور و اصلاحات اقتصادی، هماهنگی و همراهی تیم اقتصادی دولت با هم است که متاسفانه در دولت آقای رئیسی دیده نشد.همچنین دولت زمانی باید کلید اصلاحات اقتصادی و ارزی و... را بزند که بر تمامی امور مسلط باشد مثل اینکه وقتی تیم اقتصادی بر عدم افزایش قیمتها در بازار تاکید می کند قبل از این تاکید باید آنقدر بازار مدیریت شده باشد و از نتایج اصلاحات اقتصادی و پیش بینی های آتی اطمینان حاصل شده باشد که بتوان با گفتن این سخن که قیمت ها نباید افزایش پیدا کند، به مردم نشان داد به دلیل تسلط دولت بر امور قیمت ها افزایش نمی یابد، بنابراین در موضوع اصلاحات یارانه ای می توان گفت دولت دچار اشتباه بزرگی شد، چرا که همه چیز را ساده دید و براساس گزارش های چاپ شده روی کاغذها و آمار و ارقام منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت گمان کرد با حذف یارانه کالاهای اساسی فقط ۷ تا ۱۴ درصد تورم اضافه می شود، یعنی همان چند قلم کالای مد نظر دولت.
وی در این باره تصریح کرد: در حالی که بسیاری از مردم و کارشناسان اقتصادی بارها به دولت متذکر شدند که نباید مسائل را عادی گرفت، چرا که اقتصاد در هم تنیده و مرتبط به هم است. قطعا سایر کالاها نیز با افزایش قیمت کالاهای اساسی گران می شوند اما دولت چون مسائل را ساده دید و حساب سرانگشتی ساده ای کرد؛ حال یا اینکه عده ای به موضوع بسیار خوش بینانه نگاه کردند، یا عده ای نفوذی مسائل را برای دولت ساده نمایش دادند موضوعی اتفاق افتاد که وضعیت معیشتی واقتصادی مردم را زیر و رو کرد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: تا زمانی که دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی زیادی ساده انگارانه عمل ‌کند، حتی اتخاذ روش های درست نیز جواب نمی دهد. اینکه در این موضوع نفوذ اتفاق افتاده یا خیر باید نهادهای امنیتی ورود کنند و به این سوال پاسخ دهند که چرا در سیاست گذاریهای ما ضعف مهمی مثل ساده انگاری مسائل وجود دارد و چرا نسبت به عواقب تصمیمات اقتصادی جدیتی در بین مسوولین دیده نمی شود.
علی مروی کاهش ارزش پول ملی را یکی از مهمترین مصادیق نفوذ اقتصادی عنوان کرد و در این باره گفت: مهمترین موضوعی که به نظر می‌رسد سیاست بخش نفوذ در آن قوی است بحث بی توجهی نظام اقتصادی ایران به کاهش ارزش پول ملی است، به طوری که تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی می شود و هیچ مسوولی درخصوص چرایی بی توجهی به کاهش ارزش پول ملی و تبعاتی که بر اقتصاد وارد شده سخنی نمی گوید و بازخواست نمی شود. نهادهای امنیتی باید به طور جدی این مساله را بررسی کنند و به مردم اطلاع دهند که در طی دهه های گذشته چه کسانی با ادبیات خاص خود منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شدند و تورم، نابرابری و ناترازی را به اقتصاد ایران تحمیل کردند به طوری که مردم مجبور به پرداخت عوارض تصمیمات و سیاست های غلط در تمامی سال های گذشته شده اند و همچنان تاوان تصمیم گیری های غلط و ساده انگارانه مسوولین را می دهند.